وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون في شأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب وا

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

خطة البرلمان توافق على قانون قرض 3 مليار جنيه ‎للشركة القابضة لمياه الشرب

أرشيفية  الشورى
أرشيفية


وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون في شأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ ٣ مليارات جنيه في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه والتي يتم تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام مرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.

و أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية- خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة- أن الهدف من مشروع القانون أن وزارة المالية تضمن الشركة القابضة في تنفيذ المشروعات سواء أستطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب او أستعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ. 

ومن جانبه، أكد ممثل وزارة الإسكان أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة ٤٠ مليار جنيه، متحفظا على وصف الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي بالفاشلة التي وصفها أحد أعضاء اللجنة.

وأضاف - تعقيبا على النائب طلعت خليل الذى وصفها بالفاشلة- أن هناك ١٠ شركات في خلال ١٠ سنوات ماضية استطاعت أن تغطي التكاليف

وأكد ضرورة تنويع آليات تنفيذه للمشروعات، مشيرا إلى أن استهداف المشروعات المناطق السياحية والتحارية القادرة على دفع تعريفة التحلية لأن تكلفتها اعلى من ١٣ جنيه ولا تستهدف المناطق السكنية. 

ومن جانبه، قال النائب طلعت خليل، أن الشركة القابضة فاشلة ولن تقف الضمانة عند حدود ٣ مليار جنيه، والشركة القابضة لم تنفذ مشروعات فلماذا تطلب ضمانة من وزارة المالية. 

وحذر أن الاستهلاك المنزلي لابد أن يكون له شرائح مختلفة عما يقال ويتردد من أسعار مياه التحلية، وأن هذه الضمانة ستكون مشكلة كبيرة لوزارة المالية فيما بعد.

وفي النهاية وافقت اللجنة على القانون وأكد أعضاء اللجنة برىاسة الدكتور حسين عيسى على أهمية مشروعات تحلية مياه البحر.